ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.

ترتيب اجراي طلاق توافقي

 در برخي موارد زن و مرد، بنا به دلايل مختلف، ممكن است تصميم بگيرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسايل، از هم جدا شوند كه در اين صورت موضوع طلاق توافقي پيش مي‌آيد. در قانون جديد حمايت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زيادي نسخ شده است. در ادامه پس از بررسي يك راي قضايي در خصوص طلاق توافقي به بررسي آخرين تحولات قانون در اين خصوص پرداخته‌ايم.

در اين پرونده خواهان (زوجه) به خواسته طلاق توافقي به طرفيت خوانده دادخواستي را تقديم دادگاه مي‌كند. پس از ارجاع به شعبه و انجام تشريفات قانوني دادگاه به تصدي قاضي رسيدگي‌كننده تشكيل مي‌شود و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و راي صادر مي‌كند.

اظهارات طرفين

در خصوص دادخواست زوج و زوجه به طرفيت يكديگر به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق، زوجين در دادخواست تقديمي و در جلسه دادگاه اظهار كردند كه به لحاظ بعضي از مسايل ادامه زندگي مشترك بين آنان مقدور و ميسر نيست و قصد جدايي دارند. البته قبلا هم از سوي شعبه دادگاه حكم طلاق صادر شده بود ولي در موعد قانوني اقدام نكردند و راي مزبور كان لم يكن شده است. زوجين همچنين اظهار كردند كه داراي يك فرزند مشترك دختر دو و نيم ساله هستند كه تكليف حضانت و ملاقات آن هم قبلا از سوي مرجع قضايي روشن شده است و از لحاظ حقوق مالي هم با يكديگر به توافق رسيده‌اند و مشكلي ندارند. علاوه بر اين، زوجه اعلام كرد كه از همه حقوق خود صرف نظر كرده است و طلبي از شوهر ندارد، حامله هم نيست و گواهي عدم وجود جنين هم ارايه شده است.

استدلال دادگاه

دادگاه به علت اينكه احتمال سازش بين زوجين وجود داشت، به حكم آيه شريفه (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما مناهله و حكما من اهلها...) و آيين‌نامه اجرايي تبصره 1 ماده واحده مصوب 1371 مبادرت به ارجاع امر به داوري كرد كه داوران در نظريه خود اعلام داشتند كه نظر به طلاق دارند و ادامه زندگي مشترك بين زوجين امكان‌پذير نيست. البته با تصويب قانون حمايت خانواده در ابتداي سال ۱۳۹۱ به جز مواد مربوط به طلاق در قانون مدني ساير قوانين نسخ صريح در اين مورد شده‌اند.

استناد دادگاه

دادگاه با توجه به توافق طرفين به طلاق و نظريه داوران و جامع محتويات پرونده دعواي آنان را وارد و موجه تشخيص مي‌دهد و با استناد به بند 1 ماده 8 قانون حمايت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 1143 و 1147 قانون مدني مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش مي‌كند.

صدور راي

دادگاه راي به عدم امكان سازش بين زوجين را صادر و اعلام مي‌كند كه زوجين مي‌توانند در موعد قانوني به يكي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و صيغه طلاق را جاري سازند. در خصوص حضانت طفل مشترك با توجه به اينكه دادگاه قبلا اتخاذ تصميم كرده و با توجه به ارايه گواهي عدم وجود جنين توسط زوجه و ]درباره[ حقوق مالي زوجه با توجه به توافقات به عمل آمده دادگاه فارغ از اظهارنظر بوده و راي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان است.

نكاتي در خصوص راي

در راي دادگاه و در خصوص طلاق توافقي بايد سه مطلب حتما قيد شود:

۱. احراز رابطه زوجيت: با توجه به اينكه رسيدگي به دعواي طلاق و وقوع طلاق فرع بر احراز رابطه زوجيت بين طرفين عقد ازدواج متقاضي طلاق است ولي در راي مرقوم اشاره‌اي به رابطه زوجيت و مستند احراز آن نشده است. بنابراين نخست بايد معلوم شود كه آيا ازدواجي بوده است و بعد نوبت به طلاق مي‌رسد.

۲. اقدامات دادگاه براي حصول سازش: با توجه به اينكه در دعواي طلاق وفق مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق علاوه بر داوران دادگاه نيز تكليف داشته كه براي حل و فصل اختلاف فيمابين زوجين اقدام لازم را معمول دارد و نتيجه اين اقدامات به اين صورت در راي قيد مي‌شود: « سعي دادگاه در خصوص سازش بين زوجين منتج به نتيجه نشده و...» و حال آنكه بيان چنين قيدي در راي ملاحظه نمي‌شود.

۳. مطرح نشدن نتيجه اقدامات

تشريفات طلاق در قانون جديد

همان طور كه گفتيم قانون حمايت خانواده بسياري از مقررات گذشته در خصوص ازدواج و طلاق را نسخ كرده است. با توجه به اينكه قانون جديد بيشتر جنبه شكلي دارد و آيين‌ها و روش‌ها را مي‌گويد اكنون در خصوص طلاق و اشكال مختلف آن حتما بايد به اين قانون مراجعه كرد. در قانون جديد حمايت خانواده در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد و طرفين مي‌توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند و در صورت منصرف نشدن متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق براي اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

در صورتي كه طلاق توافقي به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي‌كند. در تمامي موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر كند و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند.

مهلت اعتبار حكم طلاق

مدت اعتبار حكم طلاق 6 ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام‌خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوج و اعلام نشدن عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي‌شود و مراتب به زوج ابلاغ مي‌شود. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي‌آيد. دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش

مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارايه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگاه گواهي عدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامي توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است، ملغي مي‌شود.

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي‌كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نيافتن زوجه، صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي‌رسد.

هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، حضور نيافتن زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست.اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر صورت مي‌گيرد.

ترتيبات طلاق توافقي رجعي

در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارايه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اينكه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت تحقق نيافتن رجوع صورت‌جلسه تكميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلسه تكميل‌شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطا مي‌شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و احراز نشدن رجوع، طلاق ثبت مي‌شود. در تمامي موارد، قطعي و قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارايه شود.

چنان‌كه مشاهده مي‌شود پرونده‌هاي طلاق توافقي ترتيبات و شرايط خاص خود را دارد. با تصويب قانون جديد حمايت خانواده تشريفات طلاق از اين پس تابع اين قانون خواهد بود. در قانون جديد نقش داور در گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي بيشتر است زيرا قاضي مكلف به توجه به نظر داوران شده است.